مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی

پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدی افزایش پیدا نمود که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود (بنگاه های دولت) تأثیر فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ی 1970 معضلات و ناکامی های اقتصادی جهان غرب زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادی فراهم ساخت. طی سال های پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی اختصار می گردید، باعث گردید شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل گردد (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی، فکر و ایده بازنگری را در سهم و اندازه دخالت دولت جدی تر نمود و بار دیگر تئوری های کلاسیک توانست گوی سبقت را از تئوری های رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهای صنعتی توسعه یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به مقصود رفع اختلالات به گونه جدی مورد توجه قرار گرفت. اوج در نظر داشتن این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوری سوسیالیستی بود.

کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست های دولت سالاری خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوی دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تلقی گردید(کمیجانی،1382). دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با در نظر داشتن تجربه چندین ساله عملکرد شرکت های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه سازی بهره گیری از منابع ملی، فرصت های موجود و دارایی های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست واگذاری شرکت های دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدی گری خود، از فرصت ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب تری بهره گیری نماید(همان،1382).

بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادی اقدام دادن به اهرم های سودآوری در تصمیم گیری های اقتصادی می تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع گردد، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن بایستی به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، زیرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازی بسیار ظریف و شکننده می باشد و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازی، شرکت ها و فعالیت های انتخاب شده برای واگذاری، گروه های ذینفع، صاحبان شرکت ها، دولت و … از حساسیت بسیار برخوردار می باشد و تمامی این مشخصات منجر می گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازی، طراحی مکانیزم ها و تدارک الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازی بسیار سنجیده اقدام گردد. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می سازد و پیامدها، اثرات و زیان های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382).

اهداف خصوصی سازی در هر کشور با در نظر داشتن سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبرد کلی جامعه مشخص می گردد. زیرا راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی می باشد و در هر مورد ممکن می باشد بعضی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت می باشد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با در نظر داشتن معضلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری می باشد و بایستی به معضلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد(همان،1382). به طوری که خصوصی سازی در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی می باشد)متوسلی،1373).

در کشورهای در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، بهره گیری بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی های سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسری شدید بودجه و معضلات عدیده دیگری مخالفتهای شدیدی را بر علیه دیوان سالاری دولتی[1] پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار به وجودمی آید)همتی و همکاران، 1390).

[1] Governmental bureaucratcy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

این پژوهش شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

هدف اصلی اول

مطالعه عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

اهداف فرعی اول

مطالعه بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

هدف اصلی دوم

مطالعه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

اهداف فرعی دوم

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری