عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1: مقدمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور می باشد. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور بایستی شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم غیر از در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی به وجودآمده می باشد. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، پس به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. پس به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی[1] اهمیّت زیادی داده می‌‌گردد.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی می باشد که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه گردد. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور­ها پویاتر اقدام نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌گردد. در این بین اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه می باشد. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس[2] (1969) معتقد می باشد که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی تأثیر حیاتی داشته می باشد. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. پیش روی رابینسون (1952)[3] بر این باور می باشد که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد می باشد. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد پیدا نمود. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌گردد و سیستم مالی به گونه خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و تأثیر آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998)[4] اظهار می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر تأثیر عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.

بخش مالی تأثیر مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می کند و به دلیل اعمال کردن تأثیر واسطه­ای در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصاد، از طریق کاهش هزینه‌های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و بهره گیری کارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.

دولت در کشورهای صادرکننده نفت با اتکا به درآمد نفتی امکان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین تغییراتی، تحریک رشد اقتصادی می باشد. اما مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند که توسعه مالی الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی گردد.

پاتریک(1996)[5] معتقد می باشد که ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می گردد. اما در ادامه طریقه توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن می گردد و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین کننده می گردد.

در چند دهه اخیر، تأثیر توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده می باشد که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این بین تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه­ گلداسمیت بر می گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می کند )گلداسمیت[6]، 1996). مطالعه ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده می باشد که در این بین می‌توان به مطالعات بین کشوری تصریح نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر گردد و از طرفی اندازه محدودیت‌های زیادی در آن‌ها هست(لیانگ و تنگ[7]،2006).

با در نظر داشتن شواهد گفته شده و آن چیز که که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد گردید پژوهش حاضر در صدد می باشد تا با داده های مشخص به مطالعه بازده شرکتها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.

[1]  Financial Development

[2] Hicks,J

[3].Robinson,J

[4].Lucas,R

[5]. Patrick

[6] Goldsmith

[7] Liangi and Teng

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

این پژوهش شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

هدف اصلی اول

مطالعه عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

اهداف فرعی اول

مطالعه بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

هدف اصلی دوم

مطالعه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

اهداف فرعی دوم

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری