عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11: موانع خصوصی سازی در ایران

شکست های جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سید محمد خاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزار واحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند. از این رو دولت معضلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی زیرا ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی اقدام کردن بانکها، عدم توجه صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست بعضی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی نمود. تاسیس این سازمان و تحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و طرفداری از نهاد مالکیت خصوصی در ایران، قدری شتابزده و به دور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده می باشد زیرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درمورد مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی در ایران می باشد.

در ایران به علت عدم ثبات سیاسی اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر بر اقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده می باشد. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده می باشد.

در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه ۱۳۴۰، شکست برنامه اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۱ بایستی مهمترین اصل مورد توجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و طرفداری جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هر گونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی زیرا مصــادره بـاشد. زیرا که تنها با چنین پیش زمینه ای می باشد که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی در اقدام امیدوار بود.

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر تأثیر دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می گردد.

اجرای قـانــون جـذب و طرفداری از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهد گردید.

در سال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده می باشد.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی بایستی عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیا گردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر گردد. مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی می باشد که بایستی به صورت دقیق مطالعه گردد.

در سـال ۱۳۸۰ بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد گردید به طوری که در چهار ماهه اول سال ۲۰۱ میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.
وجود موانع مختلف مانند موانع سیاسی، ساختاری و تشکیلاتی، فرایند بودجه ریزی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، نبودن اختیارات کافی، نظام پرداخت نامناسب و نبودن انگیزه فعالیت در کارکنان، نبودن فضای مناسب برای ابراز عقاید جدید و ابتکار و خلاقیت در کار و شکل گیری فرهنگ کم کاری، که راه رسیدن سازمان های دولتی را به بهره وری سد می کند، سبب گردید خصوصی سازی، به عنوان مهم ترین راهکار جهت ارتقای سطح بهره وری سازمان های دولتی مد نظر قرار گیرد. در دهه اخیر خصوصی سازی به عنوان سیاستی مؤثر در افزایش کارایی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده می باشد(ویکرز و یارو،1991).

بخشی از مخالفت آدام اسمیت با دخالت دولت در اقتصاد، به علت اختصاص یافتن بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال غیر تولیدی می باشد. از نظر وی نتیجه این امر کاهش امکانات برای اشتغال مولد و در نهایت کاهش امکانات برای رشد و توسعه کشور می باشد (رزاقی، ملل بزرگ،1376). اسمیت در کتاب خود، ثروت ملل، به صراحت اظهار می کند که هیچگاه از ولخرجی و خلاف کاری بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند؛ اما با اسراف و ریخت و پاش افراد بخش دولتی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. به اعتقاد آدام اسمیت، در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند، اما در شرایط وجود رقابت در بازار این منافع با یک دیگر گره می خورد و در نهایت به نفع جامعه تمام می گردد. در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر برای تولیدات و کالاهای خویش بهره گیری می کند و تقاضا کننده بر بازار حاکم می باشد. به طوری که هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر، در شرایط تولید مازاد بر مصرف، محکوم به ورشکستگی می باشد (رزاقی،1376).

بعضی دیگر از اندیشمندان موانع و معضلات خصوصی سازی را به تبیین ذیل می دانند: (حاجی میرزا، 1388)

حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از علت های عمده وقفه به وجود آمده در خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت های خصوصی به علت حسادت و انزجار عمومی ریشه دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده می باشد.

ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازی؛ تغییرات اقتصادی و اجتماعی در بعضی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی سازی گردید.

مخالفت گروه های ذینفع قوی؛ رهبران سیاسی به جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجار قدرتمند به دلیل از دست رفتن روابط دیرپای آنان با بنگاه های دولتی، گروه های اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی سود می بردند؛ با خصوصی سازی مخالفت می کردند.

تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف؛ سرخوردگی کشورهایی زیرا بولیوی، جمهوری دومینیکن و پرو در خصوصی سازی بنگاه های دولتی بیش از هر عامل دیگر به علت شرایط اقتصادی ضعیف و مدیریت ناکارآی شرکت های دولتی بود. بازارهای بورس ضعیف و تقاضای پایین برای خرید سهام بنگاه های دولتی در چین، اندونزی و مالزی نیز از سرعت فرایند فروش شرکت های دولتی طی سال های 1990 و 1991 کاسته بود.

مقاومت مدیران و کارکنان؛ مقاومت بعضی مدیران و کارکنان در بنگاه های دولتی در کشورهای سوسیالیستی سابق، خصوصی سازی را کند نمود.

تأخیرها و پیچیدگی های بوروکراتیک؛ ساختارهای سازمانی و رویه های خصوصی سازی در بعضی کشورها، ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثلا خصوصی سازی در مالزی با محدودیت های قانونی و اداری مواجه شده بود. بسیاری از معضلات اولیه چک و اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه ناشی از قواعد و رویه های مبهم خصوصی سازی بود.

ضعف مهارت های مدیریتی در اقتصاد بازار؛ تجربه حاکی از آن می باشد که موفقیت در امر خصوصی سازی مبتنی بر مهارت های مدیریتی افرادی می باشد که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند.

قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت؛ در کشورهای سوسیالیستی سابق نامطمئنی قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصی سازی بود.

قوانین محدودکننده و مالیات های سنگین؛ مالیات ها و قوانین رژیم های کشورهای سوسیالیستی، بر طریقه خصوصی سازی بنگاه ها تأثیر معکوس داشته اند.

بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد  ملی؛ طی سال های 1990 تا 1993در اروپای مرکزی و شرقی، محصولات بنگاه های دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت ها بالا، تورم زیاد و صادرات رو به کاهش بود. همین امر سرمایه گذاران خصوصی را از سرمایه گذاری منصرف می نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

این پژوهش شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

هدف اصلی اول

مطالعه عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

اهداف فرعی اول

مطالعه بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

مطالعه بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

هدف اصلی دوم

مطالعه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

اهداف فرعی دوم

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

مطالعه درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

مطالعه بازده شرکت ها به مقصود ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری